صنعت اعتبارسنجی در دنیا از دو قرن پیش شروع به فعالیت کرده و با توجه به کاربرد اعتبارسنجی در حوزه‌های مختلف، به تبع شاخص‌های متنوع و متعددی را در بحث اعتبارسنجی استفاده می‌کنند. شاخص‌های صنعت بانکی، پرداخت تسهیلات بانکی، شاخص‌های حوزه چک که اشخاص نحوه رفتار و برخوردشان در حوزه چک به چه صورت است، شاخص‌های حوزه مالیاتی، شاخص‌های حوزه BNPLها و فروش اقساطی و تعهدات افراد در جامعه از جمله شاخص‌های مهمی است که در صنعت اعتبارسنجی در دنیا استفاده می‌شود و اخیرا با توجه به اعتبارسنجی هوشمند که در دنیا شکل گرفته است، شاخص‌های حوزه مجازی و شبکه‌های اجتماعی را به عنوان شاخص‌های مهم در موضوع اعتبارسنجی و رفتار و تعهد اشخاص در دنیا استفاده می‌کنند. در رابطه با وضعیت اعتبارسنجی در کشور و حوزه‌هایی که اعتبارسنجی می‌تواند فضای کسب و کار را تغییر دهد با رضا قاسم‌پور، مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران به گفتگو نشستیم که شرح آن از نظر می‌گذرد:
اگر نظام اعتبارسنجی در ایران به طول کامل و بر اساس استانداردهای جهانی پیاده شود، چه مزایایی می‌تواند برای عامه جامعه و مردم داشته باشد؟
امیدواریم اعتبارسنجی در کشور رونق یابد و پیاده‌سازی آن به صورت کامل اتفاق بیفتد. اگر این اتفاق رخ دهد مهم‌ترین مزیتی که در جامعه ایجاد می‌کند، ایجاد شفافیت و اعتماد به فضای کسب و کار در معاملات است. همچنین رفتارسازی و خودتنظیم‌گری از خروجی‌های مهم اعتبارسنجی است. اعتبارسنجی تاثیرات کلانی می‌تواند داشته باشد. فضای کسب وکار را شفاف می‌کند، اشخاص با دانش، بینش و شفافیت بیشتر می‌توانند وارد معاملات شوند و اعتماد به فضای معاملات و کسب و کار بر می‌گردد. در صنعت بانکی، فرآیند ارائه تسهیلات و انجام معاملات راحت‌تر انجام خواهد شد. در حوزه بیمه‌ای می‌توانیم امیدوار باشیم که بیمه‌نامه‌های متعدد و متنوع با نرخ‌های منعطف بر اساس ریسک اشخاص صادر شود و در حوزه BNPLها اشخاص می‌توانند بر اساس اعتبارشان خرید کالا و مایحتاج خود را بدون ارائه چک و وثیقه انجام بدهند. در کل اعتبارمحوری جایگزین وثیقه‌محوری می‌شود که می‌تواند باعث رفتارسازی و بسیاری از اتفاقات مثبت در جامعه شود.
اعتبارسنجی در صنعت بانکی می‌تواند فرآیند پرداخت تسهیلات را آسان کند، در حوزه تسهیلات خُرد با توجه به تاکید رئیس کل بانک مرکزی، می‌توانیم فرآیند پرداخت تسهیلات خُرد را با اعتبارسنجی تسهیل کنیم و الان هم شاهدیم برخی از بانک‌ها به صورت مجازی و بدون اخذ وثیقه، تسهیلات خُرد را برای کسانی که دارای سطح A و B هستند، پرداخت می‌کنند و از دریافت وثایق سنگین جلوگیری می‌شود. ان‌شاءالله دقت و جامعیت اعتبارسنجی راه بیفتد و قطعاً در فرآیند پرداخت تسهیلات در صنعت بانکی می‌تواند بسیار کمک کند.
یکی از معضلات در سیستم بانکی، معوقات و ریسک نکول است. اعتبارسنجی چه نقشی در کاهش این ریسک خواهد داشت؟
اعتبارسنجی درست منجر به این می‌شود که شفافیت اطلاعاتی دقیق قبل از انجام هرگونه تعامل اقتصادی اتفاق بیفتد که می‌تواند در صنعت بانکی، پرداخت تسهیلات بانکی باشد. بانک می‌تواند با اطلاعات کامل و بررسی دقیق ریسک شخص، تسهیلات را پرداخت کند. این موضوع منجر به کاهش نکول خواهد شد. مطالبات معوق بانک‌ها قطعاً کاهش پیدا خواهد کرد و در ثانی اگر مطالباتی ایجاد شده باشد می‌توانیم با ارتباط اعتبارسنجی به تمام حوزه‌های کسب و کاری، احتمال بازپرداخت را افزایش دهیم، بر فرض اگر اعتبارسنجی را در حوزه معاملاتی بتوانیم پیاده‌سازی کنیم، فردی که بخواهد خانه‌ای اجاره کند یا خرید و فروش و مشارکتی انجام دهد و امتیاز اعتباری‌اش پایین باشد، مانع می‌شود و این قطعاً تاثیر می‌گذارد که در حوزه مطالباتشان متعهد باشند و آنها را پرداخت کنند. صنعت بانکی می‌تواند به بحث وصول مطالبات با هزینه‌های کمتر بپردازد، در ابتدا مطالباتشان کمتر می‌شود و دوم وصول‌شان با هزینه کمتر انجام می‌شود و در نهایت با شفافیتی که ایجاد می‌کنیم، هزینه وصول مطالبات در شبکه بانکی کاهش می‌یابد.
از لحاظ پوشش، جامعیت، دقت و ابزارهایی که برای اعتبارسنجی استفاده می‌شود در چه وضعیتی هستیم، و چقدر با استانداردهای روز دنیا فاصله داریم؟
در حال حاضر، یک مدل امتیاز اعتباری داریم که از سال ۹۶ شبکه بانکی از آن استفاده می‌کند. این مدل بر اساس ۱۸ شاخص تسهیلات بانکی با همکاری یک شرکت خارجی طراحی شده، دقت مدل موجود ما حدود ۷۶ درصد است و به این دلیل که صرفاً شاخص تسهیلات بانکی را استفاده می‌کنیم و پوشش مدل ما برای اشخاص حقیقی ۳۰ درصد است، چرا که برای اشخاصی که تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند و در حال پرداخت قسط هستند، امتیاز اعتباری داریم. در مورد اشخاص حقوقی این نسبت حدود ۱۰ درصد است و پوشش‌مان برای اشخاص حقوقی پایین‌تر است، اما یک مدل امتیاز اعتباری از سال گذشته طراحی شده و مراحل اولیه و نهایی انجام و تاییدیه‌های لازم اخذ شده و سامانه و نرم‌افزارهای آن طراحی شده است، این مدل از شاخص‌های متنوعی از جمله تسهیلات بانکی، شاخص‌های چک، تعهدات ارزی، شاخص‌های مالیاتی، شاخص‌های قوه قضاییه، شاخص‌های صدک درآمدی و راهنمایی و رانندگی استفاده می‌کند و شاخص‌هایی در مراحل بعدی به مدل اضافه می‌شود.
در مدل جدید، با شاخص‌هایی که در آن دیده شده است، دقت مدل به ۸۹ درصد رسیده و پوشش مدل امتیاز اعتباری جدیدمان برای اشخاص حقیقی ۱۰۰ درصد شد. چرا که هم از شاخص‌های اصلی و هم جایگزین استفاده کردیم و یک مدل امتیاز اعتباری را ارائه می‌کنیم که هر ایرانی بتواند یک امتیاز اعتباری داشته باشد. در دنیا شرکت‌های برتر، دقتی که در این حوزه دارند حدود ۹۴ درصد است و ما نیز تقریبا به دقت قابل قبولی رسیده‌ایم و امیدواریم در مراحل بعدی با اضافه شدن شاخص‌های جدید و استفاده از مدل‌های ماشین لرنینگ بتوانیم این دقت را به سطح جهانی برسانیم. در دنیا در حال حاضر ۳۰ کشور هستند که از پوشش ۱۰۰ درصدی برخوردارند که می‌خواهیم سی و یکمین کشور باشیم که در مورد اشخاص حقیقی ۱۰۰ درصد پوشش را در امتیاز اعتباری داشته باشیم.
درباره وثیقه‌گیری از تسهیلات خُرد، بانک‌ها یا ابزاری ندارند یا هیچ‌وقت به سمت آن نرفته‌اند و از تمام مشتریان با عملکرد متفاوت وثایق یکسان اخذ می‌شود، اما با این شیوه اعتبارسنجی جدید چه بسا از برخی مشتریان وثیقه‌ای اخذ نشود.
کاری که اعتبارسنجی انجام می‌دهد این است که بتوانیم گزارش اعتباری و تعیین ریسک اعتباری اشخاص را با دقت بسیار بالا با شاخص‌های متنوع و متعدد ارائه دهیم. در حال حاضر، هیچ الزامی برای صنعت بانکی نداریم که اگر فردی اعتبارش A بوده یا امتیازش ۶۰۰،۷۰۰ بوده، هیچ وثیقه‌ای از او اخذ نشود. بانک مرکزی یکی، دو مرحله بخشنامه‌هایی را صادر کرده، اما واقعیت این است که بانک‌ها تصمیم‌گیر هستند چرا که خود بانک‌ها بر حسب الزامی که کمیته بال تعریف کرده، اعتبارسنجی داخلی دارند و بانک مرکزی هم تاکید داشت که هر بانکی باید اعتبارسنجی داخلی داشته باشد، چرا که بانک از نزدیک با مشتری آشناست و اطلاعاتی از مشتری دارد که در سامانه نداریم.
در هر صورت، اعتبارسنجی داخلی بانک عامل دیگری است و بانک تصمیم‌گیر است، چرا که اگر ریسک مشتری را پایین دیدیم و منجر به نکول شد، هیچ پاسخگویی و مسئولیتی در اینباره نخواهیم داشت و تصمیم‌گیر نهایی خود بانک است. در این مسیر، در حال حرکت هستیم که بتوانیم گزارش‌ها را دقیق کنیم و دقت مدل را بالا ببریم تا بانک‌ها اعتماد کنند، امیدواریم این موضوع را به خصوص برای تسهیلات خُرد محقق کنیم تا اگر به بانک گزارشی را ارائه دادیم و گفتیم امتیاز اعتباری‌اش عالی است (کسی A۱ باشد از نظر ما با ریسک دو درصدی مواجه است که نکول انجام دهد) بانک بتواند به بحث اعتبارمحوری اتکا کند. البته خود بانک‌ها باید به این نتیجه برسند و فعلا الزامی برای بانک‌ها نداریم و تلاش‌مان را می‌کنیم تا ارائه گزارش به گونه‌ای باشد که بانک‌ها را به این سمت سوق دهد.
با بانک‌ها هم مذاکراتی داشته‌اید؟
با بانک‌های مختلف وارد مذاکره شده‌ایم و به آنها کمک می‌کنیم تا اعتبارسنجی داخلی که روی آن تاکید و تکلیف است را با مدل جدید اعتبارسنجی خود ادغام کنیم تا اعتبارسنجی داخلی بانک را هم از نظر دانشی و دقت مدل ارتقا دهیم و اگر این اتفاق بیفتد، قطعا اعتبارسنجی یا اعتبارمحوری می‌تواند جایگزین وثیقه محوری در صنعت بانکی شود و خود بانک‌ها اگر به این نتیجه برسند قطعاً این اتفاق خواهد افتاد، چرا که فرایند کار سریع‌تر و آسان‌تر می‌شود و هزینه بانک‌ها هم پایین می‌آید و جامعه از این موضوع راضی می‌شود.
طبق بررسی‌هایی که شما انجام دادید چه مقدار تسهیلات بانک‌ها می‌تواند بدون وثیقه در بخش خُرد اعطا شود؟
در بحث تسهیلات خُرد با مدل جدید امتیاز اعتباری که آماده‌ایم تا یک ماه آتی آن را رونمایی کنیم، بانک‌ها می‌توانند بر حسب این مدل و با توجه به دقت بالای آن، تسهیلات خُرد را بر اساس امتیاز اعتباری برای کسانی که امتیاز بالایی دارند، بدون وثیقه ارائه دهند.
در حوزه اعتبارسنجی خارج از نظام بانکی چه اقداماتی شده است؟
دنیا دو قرن است که وارد صنعت اعتبارسنجی شده است که شروع آن با صنعت بانکی بود. سپس معاملات در سال‌های ۱۹۷۰ وارد اعتبارسنجی شد، در سال ۲۰۰۰ صنعت بیمه وارد اعتبارسنجی شده است. با وجود اینکه این صنعت دیرتر وارد اعتبارسنجی شده، اما در حال حاضر بزرگترین مشتری و مصرف‌کننده اعتبارسنجی در دنیا صنعت بیمه است. بعد از آن BNPLها و لندتک‌ها یا فروشنده‌هایی که به صورت اقساطی کالاها را در اختیار جامعه و مردم قرار می‌دهند، وارد موضوع اعتبارسنجی شده‌اند و بحثی که در کشور ما در چند سال اخیر وجود داشت، صرفاً در حوزه صنعت بانکی برای اعتبارسنجی فعالیت می‌کردیم. اما در یکی، دو سال اخیر اتفاقات خوبی رخ داد، حمایت‌هایی که بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر بازیگران انجام دادند، موجب شد وارد صنعت بیمه و معاملات شویم. همکاری‌هایی نیز با قوه قضاییه و بیمه مرکزی افتاده است. با BNPLها جلسات متعدد داشتیم که برای هر کدام از بخش‌ها مدل امتیاز اعتباری خاص خودشان را ارائه دهیم که امیدواریم فرهنگ اعتبارمحوری را در جامعه گسترش یابد. مثلا اگر فردی خانه‌ای را به کسی اجاره دهد، ابتدا امتیاز اعتباری مشخص باشد و اگر امتیاز اعتباری قابل قبولی داشت، بدون هیچ نوع وثیقه و چک و اقدام دیگری این کار را انجام دهد.
اعتبارسنجی در مسائل اجتماعی و فرهنگی هم می‌تواند کمک کند و باعث تنظیم‌گری شود. در رعایت قوانین و مقررات این حوزه می‌تواند موثر باشد و از بسیاری از جرایم جلوگیری کند. جلساتی که با معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه داشتیم، همین موضوع یکی از مواردی بود که آنها پیگیر بودند و با توجه به تکلیف قانونی که داشتند قرار است یکسری از اقدامات پیشگیری از جرم را در فضای کسب و کار انجام دهیم ،تا هزینه‌هایی که متصور است را کاهش دهیم.
نظر شما